الدولار الأمريكي ينتظر قرار الفائدة وقراءة النمو (توقعات صعود)

الأسباب:
- فيتش تهدد بخفض التصنيف الائتماني للبرتغال وتشير إلى أسوأ أداء مالي للولايات المتحدة.
- ارتفاع غير مسبوق لمبيعات المنازل الأمريكية رغم استمرار معاناة سوق الإسكان.
- الدولار يستعد لتحركات خطيرة.

في الفترة القادمة، على الأقل على مدار الأسبوع المقبل، لن نتمكن تحديد اتجاه واضح تسلكه أسواق المال حيث تبدو الأسواق نفسها غير قادرة على تحديد هذا الاتجاه. على النقيض من ذلك، نرى أن الدولار الأمريكي، من منظور فني بسيط، قد نجح في حزم أمره مقررًا اتخاذ الاتجاه الهابط في المستقبل القريب نظرًا للحالة التي عليها (اليورو / دولار) في الوقت الراهن حيث يتواجد الزوج فوق مستوى 1.35 منذ يوم الجمعة الماضية. على الرغم من ذلك، وبالنسبة لأي متداول متمرس، فلن يميل إلى دراسة مستقبليات تداول الدولار على أساس الوضع الحالي للعملة مقابل باقي العملات الرئيسة حيث يستغني عن ذلك بالتعرف على تداولات الدولار مقابل اليورو. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع عملات المخاطرة مقابل الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع القادم مما ينذر بأسبوع قاتم للعملة الأمريكية ما لم تظهر محفزات صعود تدفع بالدولار إلى أعلى.

وكما هو الحال دائمًا، يجب الأخذ في الاعتبار ما يحدث على صعيد اتجاهات المخاطرة التي تستمد تحركاتها من أهم الأحداث المتضمنة في المفكرة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن شهية المخاطرة لا تمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة لتحركات الدولار المستقبلية، إلا أنه عندما يتحول ميل المستثمرين إلى أو عن المخاطرة برؤوس الأموال، تتحرك الأسواق محددةً اتجاهاتها الواضحة. ويقع على رأس قائمة محركات السوق الأسبوع القادم ما يتردد عن أزمة الدين السيادي والعجز المالي الأوروبي والذي من الممكن أن تمثل المحرك الأساسي لاتجاه الدولار الأمريكي الأسبوع القادم. فعلى مدار الأسابيع الماضية، عكف مسئولو النقد والاقتصاد في دول منطقة اليورو على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. فكيف لنا أن نتخيل أنه في أسبوع واحد سوف يفعلون. لذا نرى أن المشكلة سوف تخيم على أسواق المال في الأسابيع القادمة. يضاف إلى ذلك ما ظهر من توقعات يوم الجمعة الماضية برفع الصين معدل الفائدة للحد من تسارع النمو والتضخم بالبلاد، وهما الحدثان اللذان من الممكن أن يدفعا بالدولار إلى أعلى.

وإذا ما أردنا التطرق إلى أهم الأحداث الاقتصادية المنتظر وقوعها الأسبوع القادم، نرى أنهما حدثان رئيسان هما قرار الفائدة الفيدرالية والبيان المصاحب له وقراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. فيما يتعلق بقرار الفائدة، لا نعتقد أن أثره سوف يكون بالغًا على حركة سعر العملة حيث جرت العادة منذ سنوات على أن نسمع نفس الرقم، 0.25%، مع ذلك، يكمن الأثر المتوقع فيما يتضمنه بيان الفائدة من إشارات ضمنية إلى السياسة النقدية المستقبلية علاوةً على تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالي التي من المتوقع أن يكون لها أثر واضح على عملة الاحتياط. رغم ذلك، نرى أنه حتى بيان الفائدة وتصريحات السياسة النقدية بدأت تفقد الأثر الذي كانت تتمتع به فميا يتعلق بحركة سعر الدولار الأمريكي حيث تسود الأجواء العامة في أروقة الاحتياطي الفيدرالي نغمة الـ "لا تغيير" سواءً في معدل الفائدة أو في حجم الدفعة الثانية من برنامج شراء الأصول البالغ 600 مليار دولارًا.

وعن الحدث الثاني المتوقع أن يؤثر في الدولار، فهو قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي تأتي وسط مناخ يشير إلى أن الولايات المتحدة تسير بخطى ثابت في طريق التعافي الاقتصادي مما يجعل المستثمرين مسئولي السياسة النقدية والمستهلكين الأمريكيين في حالة ترقب للقراءة للتأكد من أن المسيرة مستمرة. وسواءً كانت القراءة إيجابية أم سلبية، فسوف يكون لها، بلا شك، وقع قوي على الدولار الأمريكي.

تعديل الرسالة…