التضخم والفائدة عنواني تعاملات الإسترليني على مدار الأسبوع الجاري (توقعات محايدة)

 

الأسباب:
- ارتفاع أقل من التوقعات في مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة.
- اتساع العجز التجاري البريطاني على غير المتوقع بسبب واردات النفط.
- بنك إنجلترا يثبت الفائدة وقيمة برنامج شراء الأصول.

حقق الإسترليني مستوى شهريًا قياسيًا جديدًا على مدار الأسبوع الماضي حيث وصل (الإسترليني / دولار) إلى 1.5888 يوم الجمعة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع على المدى القريب حيث يتكهن المستثمرون برفع الفائدة من جانب بنك إنجلترا وبداية البنك المركزي في العودة بالأوضاع النقدية والمالية إلى الحالة الطبيعية في وقتٍ قريبٍ من هذا العام. ومن المتوقع أن تظهر المفكرة الاقتصادية لهذا الأسبوع ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له منذ مايو الماضي. ومع توقعات السوق باستمرار ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 3.4% مع مواصلة الأسعار اتخاذ اتجاهها الحالي وتصاعد الضغوط التضخمية، من المرجح أن يكون لذلك رد فعل إيجابي للغاية لدى الإسترليني يتمثل في ارتفاع هائل للعملة على المدى القريب حيث يحمل ارتفاع معدل التضخم إشارات ضمنية إلى اقتراب رفع معدل الفائدة.

في نفس الوقت، من المتوقع أن يتراجع إنفاق التجزئة البريطاني إلى 0.3% في حين تشير توقعات بإمكانية توقف إعانات البطالة البريطانية عن التراجع في أعقاب الهبوط بواقع 1.2 ألف حالة في نوفمبر، وهي الدفعة المتنوعة من البيانات التي من المرجح أن تعمل على إحداث حالة من التذبذب في حركة سعر (الإسترليني / دولار) على مدار الأسبوع القادم حيث ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا التي من المقرر ظهورها في 26 يناير. وحيث تستمر ضغوط الأسعار في الزيادة المكثفة، نرى أن الخيارات سوف تكون محدودة أمام البنك المركزي في مواجهة التضخم المتسارع مما قد يدفعه إلى تبني لهجة أكثر تفاؤلًا وتطرفًا في نفس الوقت، وهو ما يمكن أيضًا أن يدفع بنك إنجلترا إلى التخلي عن التعقل والتأني الحالييْن والتوجه إلى الحديث عن رفع الفائدة البريطانية على المدى القريب. وهناك إشارات مؤيدة لذلك من أهمها ما رصده مؤشر كريديه سويس لمعدل التغير في المؤشر على مدار الليلة من ترجيح رفع بنك إنجلترا لمعدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على مدار العام الجاري. كما يمكن أن تستمد هذه التوقعات المزيد من القوة على مدار الأشهر القادمة أثناء محاولات السلطات النقدية السيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة. على الرغم من ذلك، يمكننا ببساطة أن نشير إلى عاملين آخيرن من شأنهما إعاقة عملية رفع الفائدة والعودة إلى سياسة التقييد النقدي هما؛ الانقسام داخل أروقة البنك المركزي من جهة، والضبابية ةالافتقار إلى وضوح الصورة فيما يعلق بتطلعات الاقتصاد البريطاني من جهةٍ أخرى.

وبالنظر إلى الارتفاع الأخير للـ (الإسترليني / دولار) إلى أعلى مستويات ديسمبر عند 1.5910، يمكننا تحديد نهاية التحرك التصحيحي بنهاية الأسبوع الحالي. ومن الممكن أن يظل الزوج في حالة من الحركة العرضية مع اكتساب بعض القوة نسبيًا حيث يستمر مؤشر القوة النسبية في الإشارة إلى مستويات تحت الـ 70. مع ذلك، من الممكن أن يؤدي أي ارتفاع فوق المقاومة الحالية إلى المزيد من ارتفاع الإسترليني عاكسًا اتجاهه من أدنى المستويات في نوفمبر. ومن الممكن أيضًا أن نرى أداءً فائقًا للعملة في حالة زيادة توقعات رفع الفائدة على مدار الأسبوع القادم.

تعديل الرسالة…