الإسترليني ومصير معلق بين يدي السياسة النقدية (توقعات محايدة)

الأسباب:
- التضخم البريطاني يصل إلى أعلى المستويات منذ إبريل 2010.
- إعانات البطالة البريطانية تتراجع للشهر الثالث على التوالي.
- مستوى المقاومة الأساسي للإسترليني يوسع إلى 1.61

كما ناقشنا من قبل في التطلعات الأساسية للإسترليني، يبدو أن توقعات السياسة النقدية سوف تكون هي المحرك الأساسي للعملة حيث وصلت علاقة الارتباط بين السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين وسندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة. على الرغم من ذلك، يبدو المشهد الاقتصادي بصفة عامة معقدًا بعض الشيء بعد ظهور الروابط من جديد بين الزوج واتجاهات المخاطرة حيث ارتفعت علاقة الارتباط بين (الإسترليني / دولار) ومؤشر MSCI للبورصات العالمية مما يفسح المجال أمام أسبوع حافل بالتذبذب في حركة سعر الإسترليني.

فعلى صعيد السياسة النقدية، تتسلط الأضواء في الوقت الحالي على بنك إنجلترا حيث ينشر الأسبوع القادم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في يناير. وترجح التوقعات التي تسود الأسواق في الوقت الراهن أن البنك المركزي سوف يتخلى عن سياسة التأني والتمهل وأنه سوف ينزل إلى أرض الملعب بدلًا من الانتظار على الخطوط الجانبية ليحدث استقرار في الأسعار من خلال رفع الفائدة متغاضيًا عن المخاطر التي من الممكن أن تلحق بالتعافي الاقتصاي، خاصةً مع بداية العمل في العناصر الأكثر تأثيرًا من خطة التقشف.

وكان البنك المركزي قد أرجع ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع في المكونات الأكثر تذبذبًا للأسعار، الغذاء والطاقة، واصفًا هذا الارتفاع بأنه ظاهرة مؤقتة، وهو ما ثبت أنه عارٍ تمامًا عن الصحة مما أدى إلى انعكاس زاوية التركزي على المخاوف الحالية لتتحول إلى مخاوف تتعلق بمصداقية السلطات النقدية مع نفسها بدلًا من كونها مخاوف ارتفاع الضغوط التضخمية. كما يمكن أن تضيف أي قراءة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2010 إلى المزيد من القوة والمصداقية إلى توقعات رفع الفائدة البريطانية على الرغم من التراجع الذي سجلته القراءة السابقة للنمو في الربع الثالث. وسوف يستمر المتداولون في سوق العملات في مراقبة بنك إنجلترا واجتماعه القادم في فبراير تحسبًا لاتخاذ القرار المصيري برفع الفائدة.

بالانتقال إلى شهية المخاطرة، ينصب الاهتمام على المفكرة الاقتصادية الحافلة بالبيانات الأمريكية حيث تتضمن قرار وبيان الفائدة الأمريكية، القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2010. وفيما يتعلق بالحدث الأول، فسوف يركز المتداولون على أي إشارات ضمنية إلى التسهيل النقدي بينما يركزون على قراءة الناتج المحلي الإجمالي للتأكد من حالة الاقتصاد الأمريكي. وبينما يمثل الحدث الاول عاملًا إيجابيًا للدولار الأمريكي، نرى أن التحسن المتوقع للناتج المحلي الإجمالي يمثل محرك هبوط لعملة الاحتياط مما يصب في مصلحة الإسترليني.

تعديل الرسالة…